بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 126
حجم فایل: 273 کیلوبایت

پایان نامه بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
می¬باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا در این پایان نامه سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی، انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس) در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می¬باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.
کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 3
الف- بیان مساله 3
ب- ضرورت و اهمیت موضوع 5
ج- پیشینه تحقیق 6
د- اهداف تحقیق 6
هـ- پرسشها 6
و- فرضیه 7
ز- اهداف کاربردی 7
ی- روش تحقیق 8
فصل نخست: مفاهیم ، پیشینه، درآمدی بر ارکان اختلاس 9
مبحث نخست: مفاهیم و درآمدی بر تحولات تاریخی 10
گفتار نخست: مفاهیم 10
الف: واژه شناسی 11
۱- اختلاس 11
۲- مختلس 15
۳- تصاحب 16
۴- مامور دولتی 20
ب: مقایسه بزه اختلاس با مفاهیم مشابه ۲۲
۱- مقایسه اختلاس با تصرف غیر مجاز 22
اول: از جهت سمت مرتکب۲۲
دوم: از جهت موضوع جرم۲۳
سوم: از جهت نفع و ضرر۲۳
چهارم: از جهت رکن معنوی۲۴
۲- مقایسه اختلاس با خیانت در امانت 26
اول: از جهت رکن مادی ۲۶
دوم: از جهت رکن معنوی۲۶
گفتار دوم: تحولات تاریخی 28
الف: در دوران پیش از اسلام 28
ب: در دوران اسلام 30
ج : در دوران معاصر 32
مبحث دوم: ارکان مجرمانه 33
گفتار نخست: رکن قانونی 33
الف) حقوق ایران 34
۱- جرم اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی 34
۲- جرم اختلاس در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 38
ب) حقوق عراق ۴۱
گفتار دوم: رکن مادی 42
الف) رفتار مرتکب 43
ب) سمت مرتکب 44
ج) موضوع جرم 47
۱- اموال منقول 48
۲- اموال غیر منقول 50
د) سپردن 55
و) نتیجه مجرمانه 58
ی: شروع به اجرا 60
گفتار سوم: رکن روانی 68
الف) سوء نیت عام 70
ب) سوء نیت خاص 72
فصل دوم: واکنش کیفری در قبال اختلاس 73
مبحث نخست: انواع مجازات ها 74
گفتار نخست : مجازات های اصلی 75
الف)حبس 78
ب) جزای نقدی 80
ج) انفصال 81
گفتار دوم: مجازات های تکمیلی 82
گفتار سوم : مجازات های تبعی 84
مبحث دوم: مجازات شرکت و معاونت در اختلاس 87
گفتار نخست: مجازات شرکت در اختلاس 87
گفتار دوم: مجازات معاونت در اختلاس 89
مبحث سوم: عوامل تشدید مجازات 92
گفتار نخست: مبلغ اختلاس 92
گفتار دوم: به کارگیری شیوه خاص 93
گفتار سوم: سمت مرتکب 95
مبحث چهارم: اقدامات ارفاقی 96
گفتار نخست: تعلیق مجازات 96
گفتار دوم: تخفیف مجازات 103
گفتار سوم: تعویق صدور حکم 110
گفتار چهارم: آزادی مشروط 111
نتیجه گیری 114
پیشنهادات 116
منابع 118
الف: کتاب ها 118
ب: مقالات، پایان نامه ها 121

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx

تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 75 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله‌ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می‌شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی، نفوذ حقوقی می‌بخشد. در تحقیق حاضر، ابتدا در جهت تبیین نقش اجازه مالک در عقد فضولی، دیدگاه‌های مختلفی در قالب مبانی حقوقی اجازه در عقد فضولی مطرح و بررسی می‌شود که در نهایت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولی، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولی شناخته می‌شود (در واقع بر پایه تفکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضای ثانوی به عقد تلقی میگردد) همچنین در بحث از آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی دو نظریه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار می‌گیرد و اثر اجازه با توجه به مبنای حقوقی برگزیده، در نظریه کشف حکمی نمایان می‌شود که مورد توجه فقهای متاخر امامیه نیز قرار گرفته است. سپس به اقتضای بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثی همانند شرایط اجازه، احکام اجازه و نیز کیفیت ابراز اجازه و….. مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
کلید واژه : معامله فضولی ، اذن و نمایندگی ، مال ، عقد رضائی ، حقوق موضوعه

فهرست مطالب
چکیده ا
مقدمه 1
فصل اول : کلیات
۱-۱- بیان مساله 3
۱-۲- اهمیت موضوع 4
۱-۳- اهداف تحقیق 4
۱-۴- سئوالات تحقیق 4
۱-۴-۱- سئوال اصلی 4
۱-۴-۲- سئوالات فرعی 4
۱-۵- فرضیه های تحقیق 5
۱-۶- روش تحقیق 5
۱-۷- مفاهیم ، اصطلاحات و متغیرها 5
۱-۸- تعاریف و ارکان مال 6
۱-۸-۱- تعریف مال 6
۱-۸-۲- اقسام مال 6
۱-۸-۳- حقوق مالی و غیر مالی 7
۱-۹- تعریف لغوی و اصطلاحی فضولی 7
۱-۹-۲- تعریف اصطلاحی فضولی 8
۱-۱۰- تعریف اساتید حقوق از معامله فضولی 8
۱-۱۱- قلمرو معامله فضولی 9
۱-۱۲- زمان پیدایش آثار قانونی 9
۱-۱۲-۱- وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ 10
۱-۱۲-۲-وضعیت و آثار معامله پس از اجازه 10
۱-۱۳-آثار معامله فضولی 11
فصل دوم : بررسی معامله فضولی در حقوق موضوعه ایران
۲-۱- آثار حقوقی معامله فضولی 13
۲-۲- انتقال مال غیر 14
۲-۲-۱- رکن مادی جرم 14
۲-۲-۱-۱- فعل مرتکب 15
۲-۲-۱-۲- موضوع جرم 15
۲-۱-۱-۳- تعلق مال به غیر 17
۲-۱-۱-۴- نتیجه جرم 19
۲-۲-۲- رکن معنوی 19
۲-۳- تفاوت معامله فضولی و انتقال مال غیر؟ 19
۲-۴- معامله فضولی و اصل نسبی بودن اثر قرارداد 21
۲-۵- تحلیل معامله فضولی براساس نظریه نمایندگی 24
۲-۵-۱- انعقاد قرارداد نمایندگی 25
۲-۵-۲- حسن نیت معامله کننده 27
۲-۵-۳- تاثیر اجازه در زمان گذشته 27
۲-۵-۴- علم مالک به شرایط عقد 29
۲-۶- مبانی عدم نفوذ معاملات فضولی 30
۲-۷- معامله فضولی از نظر تحلیل اراده 33
۲-۸- نظریه های مبنای حقوقی معامله فضولی 34
نتیجه گیری 36
منابع و ماخذ 37

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

کار تحقیقی بررسی حق حیات در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی حق حیات در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حق حیات در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
حق حیات عبارت است از اینکه انسان حق بنیادی برای زندگی کردن دارد. از آنجایی که حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر است، حق زندگی بر حقوق دیگر اولویت دارد؛ زیرا بدون حیات، دیگر حقوق، ارزش یا کاربرد ندارد. مفهوم حق حیات در مرکز مباحث راجع به مجازات اعدام، مرگ آسان، دفاع مشروع، سقط جنین و جنگ قرار دارد. به عنوان مثال در مجازات اعدام این سوال مطرح است که آیا این مجازات به معنای نقض حق حیات فرد تلقی می‌گردد یا خیر؟ هم‌چنین در بحث مرگ آسان این مسئله مطرح است که آیا تجویز این امر در تعارض با حق حیات فرد قرار دارد؟ و وظیفه دولتها در حمایت و حفاظت از حیات شهروندی چیست؟ یا در سقط جنین به این موضوع پرداخته می‌شود که چگونه می‌توان میان حق حیات جنین و حق تعیین سرنوشت زن در زمینه‌ی بارداری دست به انتخاب زد. اصل اساسی در حقوق بشر این است که هیچ کس را نمی‌توان به صورت خودسرانه از حق حیات محروم نمود. این اصل این نتیجه را در بردارد که دولت‌ها می‌توانند حق حیات را مشروط به رعایت قوانین و رویه‌های قضایی سلب کنند. در این موارد حقوق بشر بین‌المللی مخالفتی نشان نداده است. استفاده از مجازات اعدام یکی از اینگونه موارد است. قوانین عمده‌ی حقوق بشری هر چند استفاده از این مجازات را ممنوع ننموده‌اند اما فسخ آن را ترغیب نموده‌اند و به دنبال محدود نمودن آن هستند و در ارتباط با حق حیات برای دولت، تعهدات منفی و مثبت در نظر گرفته شده است، به این معنی که در جزء منفی، دولت و کارگزاران آن حق سلب حیات به نحو خود سرانه و غیرقانونی را ندارند و در جزء مثبت آن، دولت باید اقدامات لازم را نه تنها برای جلوگیری و مجازات سالب حیات بوسیله قوانین جزایی فراهم کند بلکه باید از کشتن خودسرانه توسط نیروهای امنیتی جلوگیری نماید. بنابراین قانون باید شرایطی که یک شخص ممکن است حیات‌اش بوسیله چنین مراجعی سلب شود را کنترل و محدود نماید. در مورد تکالیف مثبت، دولت باید زنده ماندن شخص در زندان را تضمین کند و خود نیز تکلیف منفی در عدم آسیب به او دارد. همچنین دولت‌ها نسبت به آموزش پرسنل مربوطه خود مثل اداره پلیس و نگهبانان زندان برای به حداقل رساندن امکان نقض حق حیات وظیفه دارند. بنابراین دولت‌ها طبق ماده ۲ میثاق مکلف‌اند چه در وجه سلبی و چه در وجه ایجابی به پاسداری از حق حیات شهروندان اقدام نمایند. در ارتباط با نحوه‌ی برخورد اسناد بین‌المللی حقوق بشر با حق حیات، حالت مطلق وجود ندارد؛ در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نکاتی درج شده است که گویای شروط حق مزبور است و اجازه داده می‌شود که تحت شرایطی به حق حیات خاتمه بدهند. در منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل نیز سلب خودسرانه‌ی حق حیات منع شده است.


فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 3
فصل اول : کلیات 4
روش تحقیق 4
اهداف تحقیق 4
اهمیت موضوع 4
سئوال اصلی 5
فرضیه تحقیق 5
مفاهیم و متغیرها 5
بررسی حق در لغت و در اصطلاح 6
حیات در لغت 6
حیات در اصطلاح 6
پیشینه تاریخی 6
مراحل حیات در دوران زندگی 7
دوران کودکى 7
مرحله خروج از کودکى و حق حیات 8
بررسی دیدگاه های تاثیرگذار حیات 9
دیدگاه تفکیک‏انگارى 9
دیدگاه عینیت‏انگارى 10
حق حیات در نظام حقوقى اسلام (عینیت‏انگارى( 14
بررسی حق حیات در اعلامیه حقوق بشرو آثار آن 16
۱-مفهوم حق حیات 16
۲٫ ذاتی بودن حق حیات 16
۳ . مطلق بودن حق حیات 17
۴٫ مادی بودن حیات 17
۵٫ لغوحکم اعدام 17
۶ . مجازبودن سقط جنین 17
عوارض سقط جنین : 18
نظریه طرفداران سقط جنین 18
تامین وضع بهداشتی با هر وسیله ای ممکن 19
بررسی تطبیقی نظام حقوقی در اسلام و در نظام حقوق بین الملل 19
اشتراک نظر و سابقه تاریخی حمایت از حقوق بشر 20
اتانازی و حق بنیادین افراد به حیات 21
فصل دوم : بررسی جرم سلب حق حیات در دادگاه صلاحیت دار 24
مجازات 25
مجازات سالب ِ حیات: 26
بررسی جرم سالب حیات در حقوق موضوعه ایران و آراء قضائی 26
مخالفان و موافقانی مجازات سالب حیات 30
نتیجه گیری 38
منابع ******* 39
منابع لاتین 40

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 50 کیلوبایت

تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

نوع فایل: word

قابل ویرایش 33 صفحه

مقدمه:
انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند که امروزه با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی های انتقال اطلاعات در گسترده ترین ابعاد، امکان رخداد جرائمی چون نشر اکاذیب در فضای رسانه ای بسیار محتمل خواهد بود؛ لذا پیش بینی قانونگذار در زمینه کیفیات این رخداد و ارکان مجرمانه این جرم بسیار حیاتی است.
با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در حوزه روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان - صرف نظر از نوع بیانشان - جان خود را از دست دادند نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و... همراه بوده است.
اما این همه بعد قضیه نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه یا مولفین و مصنفین، خود موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص به ویژه از طریق نشر اکاذیب می شوند که باید در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
رسانه ها
تحلیل حوزه قضایی از نشر اکاذیب رسانه ای
اینترنت
بررسی حقوقی ارکان مجرمانه نشر اکاذیب در رسانه ها
عنصر مادی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب
رکن معنوی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب
مقایسه نشر اکاذیب رسانه ای با افترا و قذف و توهین
شیوه های جبران خسارت رسانه ها در قالب قانون
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:
1) حقوق کیفری اختصاصی1 استاد ابراهیم یاد انتشارات دانشگاه تهران 1352صفحه352
2) مفهوم تشویش اذهان عمومی نگارنده-روزنامه حیات نو مورخ 2/8/81 و مقاله غیرمجرمانه روزنامه شرق مورخ 83/10/17
3) مقدمه ای بر مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، باقر انصاری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 62
4) قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، جلد4، چاپ دوم، شرکت انتشارات تهران، 1376
5) مسئولیت مدنی، حسینعلی حسینی نژاد، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1370
6) مسئولیت مدنی رسانه های گروهی، باقر انصاری-جهانسوز شیخ الاسلامی کندولوسی-مهدی مهدیزاده-پروانه تیلا، انتشارات تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری، 1381
7) مسئولیت مدنی، علیرضا باریگلو، نشر میزان، 1387
8) مبانی مسئولیت مدنی، سید مرتضی قاسم زاده، نشر میزان، 1383
9) ضمان قهری، ناصر کاتوزیان، نشر میزان، 1378
10) الزامهای خارج از قرارداد، ناصر کاتوزیان، نشر میزان، 1378
11) قانون مجازات اسلامی
12) حریم خصوصی افراد در جریان بین الملل داده ها، حسن نورالهی بیدخت (مترجم)، نشریه رسانه، سال دهم، شماره 2
13) حقوق اساسی جمهوری اسلامی، سید محمد هاشمی، جلد 2، قم، 1357
14) مقاله مالکیت فکری، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان؛ بهار 89، پورقربان- عجم اکرامی تحت نظر علیرضا حسنی
15) حقوق رسانه،پیتر کری،جوساندرز ترجمه حمید رضا ملک محمدی نشر میزان 1386
16) جرائم مطبوعاتی، عباس شیخ الاسلامی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1380

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

کار تحقیقی بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی

کار تحقیقی بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 259 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
تأمین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است. برخی از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره می باشد، اما در حال حاضر برخی از علما این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین عقد می توانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. در این نوشتار به مباحثی چون نفقه و ارتباط آن با ریاست شوهر و تمکین، بررسی قوانین مدنی، مبنای الزام به انفاق، موارد سقوط و ضمانت اجرای انفاق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در انتها به خلأهای قانونی اشاره شده و پیشنهادهای قانونی برای ضمانت اجرائی نفقه ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی : تمکین، ازدواج, نفقه, زوج، زوجه، ریاست شوهر، طلاق، حق، تکلیف، ضمانت اجرا. حقوق مدنی ، آراء قضایی ، مجازات ، دادگاه

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 1
۱-۱- بیان مسأله 1
۱-۲- اهداف و اهمیت موضوع 2
۱-۳- ضرورت تحقیق 2
۱-۴- سئوال تحقیق 2
نفقه از دیدگاه حقوقی و نیز جرم ترک انفاق را از دیدگاه جزایی بررسی نمائید. 2
۱-۵- فرضیه های تحقیق 2
۱-۶- روش تحقیق 2
۱-۷- مفاهیم ، اصطلاحات و متغیرها 3
۱-۸- معناشناسی نفقه 3
۱-۸-۱- تعریف لغوی 3
۱-۸-۲- تعریف اصطلاحی 3
۱-۸-۳- تعریف حقوقی 4
۱-۹- اقسام نفقه 4
۱-۱۰- نفقه از دیدگاه قرآن 5
۱-۱۱- نفقه از دیدگاه روایات 6
فصل دوم : بررسی نفقه و جرم ترک انقاق از دیدگاه حقوقی و جزایی 6
۲-۱- حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر از دیدگاه قانون مدنی 6
۲-۲- بررسی مبانی نفقه در فقه و حقوق 7
۲-۲-۱- رابطه تمکین خاص با نفقه 8
۲-۲-۲- رابطه عقد با نفقه 8
۲-۲-۳- رابطه ریاست شوهر با نفقه 8
۲-۳- مبنای حقوقی نفقه 10
۲-۴- آثار حقوقی مبانی نفقه 11
۲-۴-۱- اثبات تمکین از طرف زوجه 11
۲-۴-۲- اثبات نشوز زوجه از طرف زوج 11
۲-۵- نفقه دوران عقد 12
۲-۶- نفقه نکاح منقطع 13
۲-۷- موانع تمکین 13
۲-۸- ملاک تعیین نفقه 13
۲-۹- مصادیق نفقه 14
۲-۹-۱- حدود و مصادیق نفقه در فقه 14
۲-۹-۲- حدود و مصادیق نفقه در قانون مدنی 14
۲-۱۰- امتیازات نفقه زوجه 14
۲-۱۰-۱- یک جانبه بودن نفقه 14
۲-۱۰-۲- عدم تاثیر فقر و تمکّن در نفقه 15
۲-۱۰-۳- قابل مطالبه بودن نفقه گذشته 15
۲-۱۰-۴- تناسب با وضع اجتماعی زن 15
۲-۱۰-۵- مقدم بودن طلب زن 15
۲-۱۱- انفاق تکلیف یا حق 16
۲-۱۲-سقوط تکلیف انفاق 16
۲-۱۲-۱- نشوز زوجه 16
۲-۱۲-۲- انحلال نکاح 17
۲-۱۳- ضمانت اجرای مدنی نفقه 17
۲-۱۳-۱- الزام به پرداخت 18
۲-۱۳-۲- الزام به طلاق 18
۲-۱۳-۲-۱- استنکاف زوج 18
۲-۱۳-۲-۲- عجز زوج 19
۲-۱۴- ضمانت اجرای مدنی در حقوق فرانسه 20
۲-۱۴-۱- پرداخت مستقیم مستمری نفقه 21
۲-۱۴-۲- پوشش دولتی مستمری نفقه 21
۲-۱۴-۳-ضمانت اجرای کیفری 21
۲-۱۵- نفقه در آرای وحدت رویه 22
۲-۱۶- نحوه اقامه دعوی حقوقی و کیفری مطالبه نفقه 23
۲-۱۷- نحوه مطالبه نفقه در شعب حقوقی دادگستری : 24
۲-۱۸- نحوه مطالبه نفقه در دادسرای عمومی و انقلاب : 25
نتیجه گیری 26
پیشنهادات 27
منابع و ماخذ 28

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تحلیل عقد نکاح در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تحلیل عقد نکاح در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 79 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تحلیل عقد نکاح در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 48 صفحه
چکیده
حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد.حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگى مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان یکى از مکاتب حقوقى با ارائه راهکارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگى مشترک پشتیبانى کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد مى باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاتر نکاح صرفا اجراى عقد ثبت مى گردید ولى بعد از انقلاب اسلامى با دستور مراجع ذیصلاح شروطى را به عنوان شروط ضمن عقد در دفاتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولى آنرا امضا کنند. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. بر این اساس، نوشتار حاضر در ماهیت عقد نکاح و مباحث مربوط به آن و همچنین شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید. در این مقاله سعى شده است مباحثى پیرامون مفهوم شرط، خصوصیات و انواع شروط ضمن عقد نکاح و همچنین شروط نامشروع ضمن عقد نکاح مورد بررسى قرار گیرد.
کلید واژه : خانواده ، نکاح ، شرط ضمن عقد ، فقه و حقوق


فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات
۱-۱- بیان مساله 3
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
۱-۳- اهداف تحقیق 4
۱-۴- سئوالات تحقیق 4
۱-۵- فرضیات تحقیق 4
۱-۶- روش تحقیق 5
۱-۷- مفاهیم و متغیرها 5
۱-۸- تعاریف اصطلاحات 6
۱-۸-۱- معانی نکاح از نظر لغت و اصطلاح 6
۱-۸-۲-تعریف نکاح و انواع آن 7
۱-۹- انواع نکاح 8
۱-۹-۱- نکاح دائم 8
۱-۹-۲- نکاح منقطع یا موقت یا متعه 8
۱-۱۰- اهمیت و اهداف نکاح درفقه 9
۱-۱۱- اهمیت نکاح از دیدگاه معصومین علیهم‌السلام 9
۱-۱۲- فضیلت ازدواج 10
۱-۱۳- اهداف و مقاصد ازدواج 10
۱-۱۴- آثار وفوائد ازدواج 11
۱-۱۵- تعریف عقد نکاح درقانون مدنی 12
۱-۱۵-۱- قید خواستگاری در حقوق مدنی 13
۱-۱۶- نظر و دیدگاه حقوقدانان در تعریف نکاح 14
فصل دوم : بررسی مبانی فقهی و حقوقی شروط ضمن عقد و آثار آن
۲-۱- تعاریف شروط در ضمن عقد نکاح 15
۲-۱-۱- واژه شرط 16
۲-۱-۲- تعریف شرط و اقسام آن 16
۲-۲-خصوصیات شرایط ضمن عقد نکاح 19
۲-۳- انواع شروط ضمن عقد نکاح 21
۲-۳-۱- شروط ناظر بر احکام‏نکاح 21
۲-۳-۲- شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر 24
۲-۳-۳- شروط ضمن عقد نکاح در قباله های ازدواج 25
۲-۴- شروط نامشروع در عقد نکاح 26
۲-۴-۱- شرط خیار فسخ 26
۲-۴-۲- شرط عدم تزوج 28
۲-۵- شرط عدم انجام وظائف زوجیت از سوی زن 30
۲-۵-۱- صحت عقد و شرط در عقد دائم و منقطع 30
۲-۵-۲- بطلان شرط و عقد در عقد دائم و صحت آن دو در عقد موقت 30
۲-۵-۳- صحت عقد و بطلان شرط در عقد دائم و موقت 30
۲-۵-۴- بطلان شرط و صحت عقد در عقد دائم و صحت هر دو در عقد موقت 31
۲-۵-۵- شرط عدم پرداخت شوهر مهریه به همسرش تا مدت معینی 31
۲-۵-۶- شرط مطلقه شدن زن قبلی 31
۲-۵-۷- شرط عدم معاشرت و همخوابگی با زن قبلی 32
۲-۵-۸- شرط آزادی عمل و معاشرت 32
۲-۵-۹- شرط اینکه حق طلاق دراختیار زن باشد 33
۲-۵-۱۰-شرط اینکه ریاست خانواده بر عهده زن باشد 34
۲-۵-۱۱- شرط عدم طلاق 35
۲-۵-۱۲- شرط طلاق 35
۲-۵-۱۳- شرط عدم حق ولایت و حضانت مرد بر اطفال 35
۲-۵-۱۴- شرط عدم انفاق زوجه 36
۲-۵-۱۵- شرط عدم ازدواج مجدد 37
۲-۶- ضمانت اجرائی شرط فعل در ضمن عقد نکاح 38
نتیجه گیری 39
پیشنهادات 42
منابع و ماخذ 43

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 85
حجم فایل: 148 کیلوبایت

فرمت: ورد || دسته: حقوق || تعداد صفحه: 85

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت ۱۹۲۱ وقرارداد تجارت وبحرپیمایی ۱۹۴۰) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری ۱۰ مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.

و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.

بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.

سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.



فهرست مطالب

صفحه

کلیات تحقیق

۱٫ طرح مسا له

۲٫ فرضیه ها

۳٫ پرسش اصلی پژوهش

۴٫ پرسش های فرعی پژوهش

۵٫ فرضیه اصلی

۶٫ فرضیه های فرعی

۷٫ متغیر مستقل و وابسته

۸٫روش پژوهش

۹٫ هدف پژوهش

۱۰٫سازماندهی پژوهش

۱۱٫ سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه از دوره قاچار تاکنون

بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه از ابتدا تا فرو پاشی شوروی

۱٫چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه در دوران تزارها

۱-۱٫ تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد

۲-۱٫ جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع روسیه در سرزمین ایران

۳-۱٫ کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ

۴-۱٫ کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران

۲٫ چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب اکتبر ۱۹۷ روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی

۱-۲٫نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود

۲-۲٫کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی به عنوان یک ابر قدرت

۳-۲٫ دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند

۴-۲٫ تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران

۵-۲٫ تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست

۳٫چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی

۱-۳٫ تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی نه غربی

۲-۳٫ توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش

۳-۳٫ سطح پایین مبادلات اقتصادی

۴-۳٫ کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی

بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران وروسیه پی از فوپاشی شوروی

۱٫ نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری

۲٫٫ایفای نقش برتر در معادلات جهانی

۳٫ گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و ضعف تکنولوژی

۴٫ افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران

۵٫ سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان

۶٫ تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه

۷٫ تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی

۸٫ بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش

۹٫ استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی و قفقاز

۱۰٫ توافقات پشت پرده روسها

۱۱٫ نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات بیشتر از کشورهای غربی

۱۲٫ محافظ تاریخی ملت ایران

۱۳٫ ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

۱۴٫ ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور ایران وروسیه

۱۵٫ اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر

۱۶٫ روابط اقتصادی چالشی برانگیز

۱۷٫ انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی

۱۸٫ مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی کشورهای ساحلی

۱-۱۸٫ راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی در منطقه

فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر

بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر

۱٫رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

۲٫ وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن

۱-۲٫ معاهدات مربوط به دریاچه خزر

۲-۲٫ علل ناکارآمدی معاهدات سابق

۳-۲٫ فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه استقلال یافته

بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید

بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر

۱٫ مواضع قزاقستان

۲٫ مواضع آذربایجان

۳٫ مواضع ترکمنستان

۴٫ مواضع روسیه

۵٫ مواضع جمهوری اسلامی ایران

فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی

بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی

۱٫ همکاریهای دوجانبه

۲٫ همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه

۱-۲٫همکاری برای حل بحران های منطقه ای

۲-۲٫ سازمان همکاریهای دریای خزر

۳-۲٫ بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر

۴-۲٫ همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه دریای خزر

۵-۲٫ ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز با اقتصاد جهانی

۳٫همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی

بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه

۱ .منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران

۱-۱٫ جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ قدرتهای بیگانه در منطقه

۲-۱٫ نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،خلیج فارس وکشورهای اسلامی

۳ -۱٫ گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران به منظور گرفتن امتیاز از غرب

۴-۱٫ همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی ونژادی وبی ثباتی در منطقه

۵-۱٫ جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه ناتو به شرق

۲٫ منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه

۱-۲٫ نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده تسلیحات و تکنولوژی جدید

۲-۲٫ همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه

شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه

۳-۲٫ جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر

۴-۲٫ همکاری باروسیه به منظور مقابله با فشارهای آمریکا وغرب

فصل پنجم: نتیجه گیری

منابع مآخذ

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین

بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 93
حجم فایل: 238 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه

چکیده

"بررسی تطبیقی تأثیر شرط اجل در عقد بیع؛ مقایسه­ی تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا"، در درجه­ی نخست در صدد بیان آثار شرط اجل بر تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین قرارداد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می­باشد. با این حال، در این رساله به بررسی مختصر از وضعیت و جایگاه شروط ضمن عقد و ارتباط آن با عقد مشروط نیز پرداخته شده است. همچنین در کنار بررسی آثار شرط اجل، به تبیین هر چه بیشتر این نوع از شروط قراردادی پرداخته و به بیان تعریف، اوصاف، انواع و شرایط صحت این گونه از شروط ارائه گردیده است.اصل و قاعده­ی نخستین در کلیه­ی تعهدات قراردادی، همچون تعهدات قراردادی عقد بیع، بر حال بودن این گونه تعهدات دلالت دارد؛ مگر آنکه طرفین قرارداد با تراضی خویش موعدی را برای ایفای تعهد پیش­بینی نمایند و یا آنکه عرف و عادتی وجود داشته باشد که دلالت بر تأخیر ایفای تعهد نماید.شرط اجل تأثیر بسزایی در اجرای تعهدات عقد بیع داشته و به طور مشخص می­تواند امکان مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهدله و اجرای تعهد از سوی متعهد را تا قبل از فرا رسیدن اجل به تأخیر انداخته و زمان استحقاق متعهدله جهت مطالبه­ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی و توسل به دیگر طروق جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را به بعد از فرا رسیدن اجل موکول می­نماید. همچنین، شرط اجل می­تواند سبب سقوط حق حبس و مانع اجرای تهاتر گردد.

واژگان کلیدی:شرط ضمن عقد، تأثیر شرط اجل، عقد بیع، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی



فهرست مطالب

مقدمه. ۱

بخش اول: معرفی شرط ضمن عقد و شرط اجل.. ۴

فصل اول: معرفی شرط ضمن عقد. ۴

مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه. ۷

مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد. ۹

گفتار اول: شروط تقییدی و تعلیقی.. ۹

گفتار دوم: شروط تصریحی و ضمنی.. ۱۰

گفتار سوم: شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی.. ۱۰

مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد. ۱۳

مبحث چهارم: رابطهی عقد و شرط ضمن عقد. ۱۵

مبحث پنجم: شرایط صحت شرط ضمن عقد. ۲۰

گفتار اول: مقدور بودن. ۲۱

گفتار دوم: مشروع بودن. ۲۲

گفتار سوم: منفعت عقلایی داشتن.. ۲۲

گفتار چهارم: معلوم یا معین بودن. ۲۳

گفتار پنجم: مخالف مقتضی ذات عقد نبودن. ۲۵

فصل دوم: معرفی شرط اجل.. ۲۷

مبحث اول: معرفی شرط اجل در حقوق ایران. ۲۷

گفتار اول: تعریف شرط اجل.. ۲۷

بند اول: تعریف اجل، ویژگیها و انواع آن. ۲۸

بند دوم: مفهوم شرط اجل.. ۳۳

گفتار دوم: انواع شرط اجل.. ۳۵

بند اول: شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی.. ۳۵

بند دوم: شرط اجل صریح و شرط اجل ضمنی.. ۳۶

گفتار سوم: منابع پذیرش شرط اجل.. ۳۷

گفتار چهارم: مبانی نظری پذیرش شرط اجل.. ۳۷

گفتار پنجم: ماهیت شرط اجل.. ۳۸

گفتار ششم: شرایط صحت شرط اجل.. ۳۹

بند اول: قطعیت وقوع اجل.. ۳۹

بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل.. ۴۰

گفتار هفتم: موارد سقوط اجل.. ۴۲

بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل.. ۴۲

بند دوم: فوت متعهد. ۴۴

بند سوم: ورشکستگی مدیون. ۴۶

مبحث دوم: تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰٫ ۴۸

بخش دوم: تأثیر شرط اجل در عقد بیع. ۵۲

فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع. ۵۲

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. ۵۲

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس… ۵۲

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان. ۵۵

گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل.. ۵۶

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع. ۵۸

فصل دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع. ۶۰

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. ۶۰

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبه‌ی تعهدات قراردادی از سوی متعهد. ۶۰

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد. ۶۵

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 71

فصل سوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع. ۷۳

مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. ۷۴

گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع. ۷۴

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع. ۷۶

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 82

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت… ۸۲

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوه‌ی جبرانی فسخ قرارداد ۸۲

نتیجه گیری کل پایان نامه. ۸۵

فهرست منابع و مأخذ. ۸۷

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

بررسی مطالعه فقهی و حقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران

بررسی مطالعه فقهی و حقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 161
حجم فایل: 413 کیلوبایت

پایان نامه بررسی مطالعه فقهی و حقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 161 صفحه

چکیده
در خصوص احترام به مالکیت افراد اصل بر این است که مال اشخاص بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و این موضوع را ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نیز تصریح کرده و اصل ۴۷ قانون اساسی نیز تاکید کرده است که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می‌کند.از سوی دیگر،اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف کرده است که ثروتهای ناشی از رباء، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد که این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. با این توضیح دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت‌ به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین‌ بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت‌ امام(ره)و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که انفال از اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا در مواردی که مصلحت عموم در آن است به کار گرفته و هزینه شود و نه اینکه در اختیار عدل و داد بوده و برپایی حکومت نیز توسط آنان و جانشینان آنها چیزی جز رفاه و آسایش مردم در سایه عدل و رسیدن به کمالات معنوی و سعادت اخروی نیست. لذا اموالی که در اختیار حکومت مردان الهی قرار می گیرد جز برای رسیدن به اهداف الهی نمی باشد و اگر رفاهی برای بشر توسط حکومت مردان الهی بر قرار می شود برای رسیدن انسان به هدف و فلسفه خلقت اوست که همان رسیدن به حق و حقیقت می باشد.
در این پژوهش ابتدا به بررسی فقهی و حقوقی اموال عمومی در دولت اسلامی پرداخته شده و در فصل های بعدی با توجه به احادیث و نظرات فقها مالکیت و مصادیق انفال مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نحوه استفاده و بهره برداری از منابع انفال در صدر اسلام و ملاک های مصرف انفال در آرای فقها با هدف استخراج ملاک های کلی انفال تحلیل و بررسی شده است و در نهایت به عنوان نتایج تحقیق خطوط کلی و سیاست های مصرف انفال در حکومت اسلامی ارائه شده است.
کلمات کلیدی: انفال،حکم حکومتی،حکومت اسلامی،حاکم اسلامی،اموال بلاصاحب


فهرست مطالب
چکیده…۱
فصل اول :کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله ۳
۲-۱-ضرورت و اهمیت تحقیق…..۴
۱-۳- سوالات پژوهش 6
۱-۴- فرضیات پژوهش 6
۱-۵- اهدف پژوهش 6
۱-۶- تعریف متغیر ها ۷
۱-۶-۱- اموال عمومی و مشترک.. ۷
۱-۶-۲- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی.. ۷
۱-۶-۳- راه عمومی‌ 8
۱-۶-۴- اموال مورد استفاده عموم. ۹
۱-۶-۵- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی‌ 9
۱-۶-۶- بستر رودخانه‌هاو جنگل‌ها ۱۰
۱-۶-۷- انفال. ۱۰
۱-۶-۸- کالای عمومی.. ۱۱
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- مفهوم انفال 14
۲-۲-۱- أنفال از نظر تفسیر و فقه شیعه. ۱۵
۲-۲-۲- جایگاه انفال در اموال. ۱۶
۲-۲-۳- مصادیق انفال. ۱۸
۲-۲-۳-۱- فی‏ء. ۱۹
۲-۲-۳-۲- زمین‏هاى موات.. ۲۰
۲-۲-۳-۳- آبادى‏هایى که مالک خاصی ندارد. ۲۰
۲-۲-۳-۴- قله‏ها، وسط درّه‏ها و جنگل‏ها ۲۱
۲-۲-۳-۵- صفایا و قطایع. ۲۱
۲-۲-۳-۶- غنیمتى که مجاهدان بدون اذن امام به‏دست آورند. ۲۲
۲-۲-۳-۷- ارث کسى که وارث ندارد. ۲۲
۲-۲-۳-۸- معادن. ۲۳
۲-۲-۳-۹- دریاها و بیابان‏هاى لم یزرع. ۲۳
۲-۲-۴- تعریف انفال و ملاک های تشخیص آن. ۲۴
۲-۳- اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن در دولت اسلامی 26
۲-۳-۱- انفال و درآمدهای عمومی و مخارخ دولت اسلامی.. ۲۶
۲-۳-۲- تفاوت اموال عمومی و اموال متعلق به دولت اسلامی « امام » 27
۲-۳-۳- انفال و درآمدهای حکومتی در صدر اسلام. ۲۹
۲-۳-۴- اقطاعات و واگذاری ها در صدر اسلام. ۳۰
۲-۳-۵- معیارهای هزینه کرد و مصرف انقال و درآمدهای عمومی در احادیث و آرای فقها ۳۱
۲-۳-۶- اصول و راهبردهای مصرف انفال در دولت اسلامی.. ۳۴
۲-۳-۶-۱- اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال. ۳۴
۲-۳-۶-۲-اصل مصلحت عمومی.. ۳۵
۲-۳-۶-۳-اصل آبادانی و عدم تعطیل منابع انفال. ۳۵
۲-۳-۶-۴- اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال. ۳۶
۲-۳-۶-۵- اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال. ۳۷
۲-۳-۷- سیاست های مصرف انفال و درآمدهای آن در دولت اسلامی.. ۳۷
۲-۳-۷-۱- انفال و برپایی عدالت و توازن اجتماعی.. ۳۸
۲-۳-۷-۲- انفال و توسعه زیر ساخت های اقتصادی با رویکرد منافع بین نسلی.. ۴۱
۲-۳-۷-۳- انفال و توسعه سرمایه های معنوی و انسانی.. ۴۳
۲-۳-۷-۴- انفال و کفالت های ضروری.. ۴۴
۲-۴- غیمت و فی 45
۲-۴-۱- غنیمت.. ۴۵
۲-۴-۱-۱ شیوه های استفاده از غنایم. ۴۸
۲-۴-۲- فى‏ء. ۴۸
۲-۵- ضابطه تشخیص انفال 52
۲-۵-۱ مفهوم حقوقی اموال عمومی.. ۵۲
۲-۵-۲- مفهوم اموال عمومی.. ۵۴
۲-۵-۳- کالای عمومی.. ۵۴
۲-۵-۳-۱- ویژگیهای کالای عمومی.. ۵۴
۲-۵-۳-۲- کالای عمومی واسطه‌ای.. ۵۶
۲-۵-۳-۳- کالای مرکب یا شبه عمومی.. ۵۶
۲-۵-۳-۴- ابعاد گوناگون کالاهای عمومی.. ۵۷
۲-۵-۳-۵- تقسیم بندی کالای عمومی از نظر ملی و محلی.. ۵۸
۲-۶- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی 59
۲-۷- پیشینه پژوهش 59
فصل سوم: انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام و آثار فقهی و حقوقی اداره اموال عمومی مبتنی بر فقه و اصول اسلامی
۳-۱- انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام ۶۳
۳-۱-۱- مقدمه. ۶۳
۳-۱-۲- معنی لغوی انفال. ۶۳
۳-۱-۳- مراد از انفال در اصطلاح فقهی شیعی.. ۶۴
۳-۱-۴- بررسی موضوع انفال در کتاب و سنت.. ۶۷
۳-۱-۵- آیا فیئی و انفال دو واژه متفاوتند؟. ۷۱
۳-۱-۶- انفال در احادیث و بیان معصومین (ع) ۷۳
۳-۱-۷- دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره) راجع به انفال. ۷۹
۳-۱-۸- قانون اساسی و موضوع انفال. ۸۲
۳-۲- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل ۴۵ قانون اساسی 83
۳-۳- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل ۴۹ قانون اساسی 87
۳-۴- اختیارات حاکم اسلامی 91
۳-۴-۱- برخى از نصوص درباره امامت و ولایت.. ۹۲
۳-۴-۱-۱- اوصاف امام (رئیس حکومت) در اداره جامعه اسلامی.. ۹۳
۳-۴-۱-۲- وظیفه امام (رئیس حکومت) درباره رفاه و آسایش همگانى.. ۹۳
۳-۴-۲- چگونگى مبانی تنظیم اقتصادی جامعه اسلامی.. ۹۴
۳-۴-۲- راه‏هاى توازن اقتصادى در اسلام. ۹۵
۳-۴-۳- لزوم توجه به اموال دولتى (انفال) و حفظ آنها ۱۰۸
۳-۵- اصول و سازوکارهای اداره اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران 110
۳-۵-۱- اداره اموال عمومی‌ و اموال دولتی.. ۱۱۰
فصل چهارم: مصارف اموال عمومی در فقه وحقوق
۴-۱- راههای مصرف انفال و تقسیم عطایا در فقه شیعه ۱۱۵
۴-۱-۱- مصارف انفال و اموال دولتى که مورد توجّه پیامبر بود. ۱۱۵
۴-۲- انفال و نحوه احکام آن در جمهوری اسلامی ایران 121
۴-۲-۱- روند شکل گیری و تکامل شعب ویژه اصل ۴۹ ق.ا ۱۲۲
۴-۲-۲- احکام صادره توسط شعب ویژه اصل ۴۹ ق.ا. ۱۲۷
۴-۲-۲-۱- احکام مصادره‌ بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اصل ۴۹ ق.ا. ۱۲۷
۴-۲-۲-۲- احکام تملیکی.. ۱۲۸
۴-۲-۲-۳- احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی.. ۱۳۰
۴-۲-۳- دعاوی موضوع رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ۲/۱۲/۷۱٫ ۱۳۲
۴-۳- راههای مصرف اموال عمومی در جمهوری اسلامی 135
۴-۳-۱- ویژگی‌های اموال و مشترکات عمومی.. ۱۳۵
۴-۳-۲- راه عمومی‌ 135
۴-۳-۳- اموال مورد استفاده عموم. ۱۳۶
۴-۳-۴- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی.. ۱۳۶
۴-۳-۵- بستر رودخانه‌ها و جنگل‌ها و مراتع. ۱۳۷
۴-۳-۵-۱- تعریف مرتع. ۱۳۷
۴-۳-۵-۲- تعریف جنگل. ۱۳۸
۴-۳-۶- ماهیت حقوقی مرتع و جنگل (تعیین وضعیت مرتع از دیدگاه فقه و حقوق) ۱۳۸
۴-۳-۶-۱- مراتع از انفال است.. ۱۳۸
۴-۳-۶-۱-۱- زمین های موات.. ۱۳۹
۴-۳-۶-۱-۲- زمین هایی که مالک خاص ندارند. ۱۴۰
۴-۳-۶-۱-۳- ته دره ها و سر کوهها ۱۴۱
۴-۳-۶-۲- مرتع ها مصداق کدام یک از اقسام انفال است؟. ۱۴۲
۴-۳-۶-۳- دو نظریه دربارة روش تعیین مصادیق انفال. ۱۴۲
۴-۳-۶-۳-۱- مرتع از مباحات است.. ۱۴۳
۴-۳-۶-۳-۲- مرتع ها از مشترکات است.. ۱۴۴
۴-۳-۶-۴- نظریة برگزیده دربارة روش تعیین ماهیت فقهی منابع طبیعی.. ۱۴۵
۴-۳-۷- تعیین وضعیت جنگل از دیدگاه فقه و حقوق. ۱۴۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- نتیجه گیری 148
۵-۱-۱- قلمرو قانونگذاری.. ۱۴۸
۵-۱-۲- قلمرواجرای قانون. ۱۵۰
۵-۲- راهکارهای پیشنهادی 151
فهرست منابع…..۱۵۲
چکیده انگلیسی….۱۶۱

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پایان نامه آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

پایان نامه آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 149
حجم فایل: 771 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 149 صفحه
مسئله کودکان بی هویت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجی با زنان ایرانی است سال ها است که تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. این کودکان از حقوق اولیه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع می شوند. اعطای تابعیت ایرانی به کودکانی که از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد شده اند امکان پذیر نیست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعیت مانع از ایرانی شناخته شدن آنها است. این پژوهش به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک و همچنین حقوق زن که نقش مادر را داراست می پردازد تا مشخص کند که آیا ظرفیت های قانونی موجود مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حل می کند؟ یا اینکه می توان به تبعیت از مادر، که نه ماه جنین این کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعیت ایران را داد.
این پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادی تهیه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.
کلید واژه : بیگانه، تابعیت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی
فهرست مطالب